چون‌كه معلومات حق تعالى مرتسم است در عرصهء علم وى أزلا وابدا مرتّبا بترتيب « لا أكمل له في نفس الامر » چه از مرتبهء علم خارج به سوى عين شده باشد يا نباشد ، بدون تغيّر وتبدّلى ، وعلم وى موجب وجود معلومات است . پس افعال وى از ذاتش تخلّف‌ناپذير است با اينكه ذات أو باراده وعلم وحكمت مصدر اين افعال است . وفعلى كه مسبوق باراده وعلم باشد صادق آيد در فاعل وى : « كونه بحيث ان شاء فعل وان لم يشاء لم يفعل » . پس آن فعل اختياري باشد وفاعل وى مختار . پس اختيار إلهي واقع است ما بين جبر واختياري كه معروف بين النّاس است . فاولويّة بين امرين يتوهم امكان وجود كلّ منهما انّما هي بالنّسبة إلى المتوهّم المتردّد امّا في نفس « 1 » الاله « 2 » فالواقع واجب وما عداه مستحيل الوجود . چون معلولات حق ممكناتند ، وممكن در حدّ استواست بين طرفي الوجود والعدم وترجّح أحد المتساويين مستحيل ، پس « 3 » لا بدّ است در ايجاد از ترجيح وايجاب . ولى اين اولويّت وترجيح نسبت به سوى متوهّم ومتردّد است امّا نسبت به سوى حق واجب وضروري است از جهة تحقّق علّت تامّه وآنچه واقع نيست ممتنع الوجود . قان قلت قد استدلّ الفرغاني رحمه اللّه في شرحه للقصيدة التّائية بقوله تعالى « ألم تر إلى ربّك كيف مدّ الظّل » اى ظلّ التّكوين على المكوّنات « ولو شاء لجعله ساكنا » ولم يمدّه على انّ الحقّ سبحانه لو لم يشاء ايجاد العالم لم يظهر وكان له ان لا يشاء فلا يظهر . حاصل اين ايراد اين است كه چگونه صدور افعال را نسبت بحق واجب دانند ، وحال آنكه حق تعالى مىفرمايد « ألم تر إلى ربّك » إلى آخره كه در بردارد ، اختيار را باين نحو كه حق تعالى ظلّ تكوين را در مكوّنات گسترده واگر مىخواست نگستراند ،

--> ( 1 ) خارج از متن + الامر . ( 2 ) خارج از متن + تعالى . ( 3 ) خارج از متن + حق را .